مقدمه
در آغاز بايسته است كه نكته‏اى را درباره منابع حقوق كيفرى يهود يادآورى كنم. در اين نوشته، مجازات‏هاى يهودى معمولا در قالب سه دوره زمانى بررسى شده‏اند كه هريك بر محور منابعى است:

الف) دوره كتاب مقدس: در اين دوره، كه تقريبا بين قرن سيزدهم تا چهارم پيش از ميلاد را دربرمى‏گيرد، كتاب مقدس عبرانى شكل گرفته است. محور اصلى بحث‏شريعت در كتاب مقدس، اسفار خمسه يا تورات است كه به اعتقاد يهوديان از طرف خدا بر موسى نازل شده است.

در اين نوشته هرگاه از كتاب مقدس سخن به ميان مى‏آيد، منظور كتاب مقدس عبرانى است كه آن را يهوديان «عهد» و مسيحيان «عهد قديم‏» مى‏نامند.

ب) دوره تلمودى: در سال هفتاد ميلادى، پس از ويرانى معبد اورشليم به دست روميان، دانشمندان يهودى كه در اطراف و اكناف پراكنده شده بودند، دست‏به تدوين «شريعت‏شفاهى‏» زدند و كتابى به نام ميشنا تاليف كردند. شارحان بعدى يهودى به تفسير ميشنا پرداختند و مجموعه عظيمى را به وجود آوردند كه تلمود ناميده شد. تدوين تلمود در اواخر قرن پنجم ميلادى به پايان رسيد. در اين نوشته، اين دوره را دوره تلمود ناميده‏ايم.

ج) دوره پساتلمود: پس از تدوين تلمود، بسيارى از دانشمندان يهودى به شرح و تفسير شريعت پرداختند كه آثار آنان به عنوان مراجعى معتبر در نزد يهوديان باقى ماند. مهم‏ترين اين مجموعه‏ها عبارت‏اند از:

1. راشى و توسافوت: در قرن يازدهم ميلادى، ربى شلومه بن اسحاق (راشى) تفسيرهايى درباره شريعت تورات و تلمود نگاشت كه به نام راشى معروف است. پس از وى، عالمان يهودى كار وى را جرح و تعديل كردند و اثرى را به وجود آوردند كه توسافوت يا ضمائم ناميده شده است.

2. ميشنا توراه: موسى بن ميمون در قرن دوازدهم اثرى در تفسير تلمود نگاشت و آن را ميشنا توراه به معناى تكرار شريعت نام نهاد. وى در اين كتاب، كه داراى اهميت‏بسيارى زيادى است، تمام احكام تورات و نيز احكام تلمود را به ترتيبى منطقى مدون ساخت.

3. اربع توريم: در قرن چهاردهم، يعقوب بن اشر مجموعه‏اى در قانون و آيين‏هاى دينى و علم اخلاق يهودى تدوين كرد كه اربع توريم (چهار رديف) نام گرفت.

4. شولحان عاروخ: ربى يوسف كارو در قرن شانزدهم كتاب شولحان عاروخ (سفره گسترده) را منتشر كرد كه تدوين نوينى از اصول و قوانين و آداب يهودى بود. اين اثر بعدها اصلاح شد و تاكنون كتاب رسمى قانون و مرجع يهوديان است.

دوره‏اى كه اين آثار در آن منتشر شد، در اين نوشته با عنوان دوره پساتلمود مطرح شده است. (1)

امروزه در نظام‏هاى نوين كيفرى، مجازات‏ها معمولا در قالب مجازات‏هاى بدنى، مجازات‏هاى سالب آزادى، مجازات‏هاى محدودكننده آزادى و مجازات مالى تقسيم‏بندى مى‏شوند. در اين نوشته، مجازات‏هاى كلاسيك يهودى در قالب اين تقسيم‏بندى بررسى شده‏اند.

بخش يكم: مجازات‏هاى بدنى
مجازات‏هاى بدنى مجازات‏هايى‏اند كه تماميت جسمى مجرم را مورد تعرض قرار مى‏دهند. اين مجازات‏ها در حقوق كيفرى يهود عبارت‏اند از: مجازات سالب حيات (اعدام)، قصاص عضو، تازيانه و نيز مجازات قطع دست.

الف) مجازات سالب حيات (اعدام)
تورات براى بسيارى از جرايم مجازات اعدام را در نظر گرفته است. ابن‏ميمون تعداد آنها را سى و شش جرم مى‏داند. (2) برخى از اين جرايم عبارت‏اند از: قتل (اعداد، 35: 31)، آدم‏ربايى (خروج، 21: 16)، جادوگرى (خروج، 22: 18)، كفر (لاويان، 24: 14)، زناى محصنه (لاويان، 20: 10)، زدن پدر و مادر (خروج، 21: 15)، لعن به پدر و مادر (خروج، 21: 17)، مقاربت‏با حيوان (لاويان، 20: 15- 16)، زناى به عنف (تثنيه، 22: 25)، زناى با محارم (لاويان، 20: 11- 14)، لواط (لاويان، 20: 13)، بت‏پرستى (لاويان، 20: 2) حرمت‏شكنى روز سبت (شنبه) (اعداد، 15: 32- 36) و...

از آن‏جا كه شيوه‏هاى مجازات اعدام در كتاب مقدس عبرانى و تلمود تا حدودى متفاوت است، اين مجازات را در اين دو منبع به طور جداگانه بررسى مى‏كنيم.

1. اعدام در كتاب مقدس

در كتاب مقدس، سه شيوه اعدام بيان شده است: سنگسار، سوزاندن، به دار آويختن.

1- 1. سنگسار: در برخى از جرايم مستوجب اعدام به صراحت‏شيوه سنگسار ذكر شده است: «هركس... از ذريت‏خود به [بت] مولك بدهد...، قوم زمين او را با سنگ سنگسار كنند» (لاويان، 20: 2)، جادوگرى (همان، 27)، كفرگويى (همان، 24: 16)، حرمت‏شكنى روز سبت (اعداد، 15: 35)، بت‏پرستى (تثنيه، 13: 9- 10; 17: 5)، پسر لجوج و سركش (همان، 21: 21)، جرم عفافى (همان، 22: 21) و....

مطابق قوانين تورات، تمام قوم بايد در اجراى چنين مجازاتى شريك باشند: «تمامى جماعت او را البته سنگسار كنند» (لاويان، 24: 16; و نيز اعداد، 15: 35; تثنيه، 17: 17) .

به نظر مى‏رسد كه سنگسار شكل رايج اعدام در زمان شكل‏گيرى كتاب مقدس بوده است (رك: خروج، 17: 4، 8; اول سموئيل، 30: 6; اول پادشاهان، 12: 18) . از اجراى اين مجازات نيز در كتاب مقدس خبر داده شده است (لاويان، 24: 23; اعداد، 15: 36; اول پادشاهان، 21: 12; اول تواريخ، 24: 21) .

2- 1. سوزاندن: در تورات گزارشى از حكم به سوزاندن در زمان‏هاى پيش از نزول شريعت در سينا، وجود دارد. به نقل تورات، يهودا، فرزند يعقوب، حكم به سوزاندن عروسش، تامار، به سبب ارتكاب زنا مى‏كند (پيدايش، 38: 24) .

تورات چنين شيوه اعدامى را درباره دو جرم تجويز كرده است: اگر مردى با زنى و با مادر آن زن نزديكى كند، هر سه بايد زنده‏زنده سوزانده شوند (لاويان، 20: 14) ; و نيز اگر دختر كاهنى فاحشه شود بايد زنده‏زنده سوزانده شود (لاويان، 21: 9) . گاهى نيز براى تشديد مجازات، جسد پس از سنگسار سوزانده شده است (يوشع، 7: 25) . به‏علاوه، مطابق گزارش كتاب مقدس، اين شيوه اعدام در سرزمين بابل، در ميان غيريهوديان، مرسوم بوده است (دانيال، 3: 6) . با اين همه، در كتاب مقدس هيچ گزارشى درباره چگونگى اجراى چنين اعدامى وجود ندارد. (3)

3- 1. به دار آويختن: گاهى در كتاب مقدس، اجراى اين مجازات درباره غيريهوديان، كه محتملا مطابق با شرايع خود عمل مى‏كرده‏اند، گزارش شده است، براى مثال در ميان مصريان (پيدايش، 40: 22)، در ميان فلسطينيان (دوم سموئيل، 21: 6- 12)، و درميان پارسيان (استر، 7: 9) ; گاهى نيز اين قانون به عنوان قانونى غيريهودى در ميان بنى‏اسرائيل اجرا شده است، مثل حكم داريوش، پادشاه پارس، به بازسازى معبد و تعيين اين كه مجازات مخالفت‏با آن به دار آويختن است (عزرا، 6: 11) . گاهى نيز به عنوان يك اقدام بيرون از قانون يا بيرون از صلاحيت دادگاه، (4) به دست پادشاه اجرا شده است، مانند به دار آويخته شدن پادشاه عاى به دست‏يوشع (يوشع، 8: 29) .

با اين همه، به دار آويختن در تورات فقط در يك مورد تجويز شده است: در برخى از جرايم، پس از اجراى حكم اعدام، جسد شخص اعدام‏شده به دار آويخته مى‏شود (تا هدف بازدارندگى و ارعاب بيشتر حاصل شود) . البته بدن وى نبايد در شب روى دار بماند و همان روز بايد آن را پايين آورده، دفن كنند (تثنيه، 21: 22- 23) .

2. اعدام در تلمود
تلمود چهار شيوه اعدام را ذكر كرده است: اين شيوه‏ها به ترتيب شدت عبارت‏اند از: سنگسار، سوزاندن، گردن زدن، خفه كردن. ربى شيمعون مى‏گويد: سوزاندن، سنگسار، خفه كردن و گردن زدن (ميشنا سنهدرين، 7: 1) . (5) با اين همه، ترتيب اول به عنوان ملاك پذيرفته شده است، يعنى سنگسار از همه شديدتر و خفه كردن از همه خفيف‏تر است.

در تلمود درباره مجازات اعدام دو انديشه كلى حاكم است:

1. آيه «همسايه‏ات را چون جان خودت دوست‏بدار» (لاويان، 19: 18) به گونه‏اى تفسير شده كه حتى براى جرايم مستوجب اعدام نيز مناسبت دارد. دانشمندان مى‏گويند او را به اين صورت دوست‏بدار كه انسانى‏ترين («زيباترين‏») مرگ ممكن را براى او بخواهى (سنهدرين، 45 الف، 52 الف; پساحيم، 75 الف; كتوبوت، 37 الف) .

2. اعدام بايد به ميراندن خدا شبيه باشد; همان‏گونه كه وقتى خدا زندگى را از آدمى مى‏گيرد، از لحاظ ظاهرى و خارجى بدن بدون تغيير و سالم باقى مى‏ماند، پس وقتى دادگاه نيز اعدام مى‏كند بدن نبايد خراب يا مثله شود (سنهدرين 52 الف; سيفرا، 7: 9) . (6)

با توجه به اين دو ديدگاه، دانشمندان تلمودى به شيوه‏هاى مجازات اعدام پرداختند.

1- 2. سنگسار: سنگسار كردن شديدترين نوع مجازات اعدام است كه براى هجده جرم در نظر گرفته شده است. اين مجازات درباره جرايمى اعمال مى‏شود كه در تورات صراحتا به اين نحوه مجازات درباره آنها تصريح شده است. (7)

تلمود نحوه اجراى قانون سنگسار را كه در كتاب مقدس بيان شده است، تغيير داد و آن را اصلاح كرد. در تلمود چنين بيان شد كه براى اعدام چنين مجرمى، به جاى اين كه تمام مردم وى را با پرتاب سنگ بكشند، يك «جايگاه سنگسار» مشخص مى‏شود تا مجرم را از بالاى آن به زير بيندازند تا بميرد (سنهدرين، 6: 4) . اين جايگاه نبايد آن قدر بلند باشد كه بدن مجرم با سقوط كردن متلاشى و ضايع شود، و نبايد آن قدر كوتاه باشد كه مرگ آنى و فورى حاصل نشود (راشى سنهدرين، 45 الف) .

يكى از دلايلى كه براى تغيير اجراى اين مجازات بيان شده، اين قانون كتاب مقدس است كه «نخست‏بايد دست‏شاهدان به جهت كشتنش بر او بلند شود» (تثنيه، 17: 7) . گرچه در ادامه آمده است «و بعد از آن دست تمامى قوم [به كشتن او بلند شود]» (همان)، اما بايد مرگ به دست‏شهود نصيب او مى‏شد. لذا يك شيوه سنگسار انديشيده شد كه مطابق آن اطمينان حاصل مى‏شد كه شهود ابتدا دست‏به اجراى حكم زده‏اند و افزون بر اين بايد به حتميت مرگ او بدين گونه نيز يقين پيدا مى‏شد (سنهدرين، 6: 4) . با اين همه، اگر مجرم به اين طريق نمى‏مرد، مردم وى را سنگسار مى‏كردند (سنهدرين، 54 الف) .

درباره منشا چنين شيوه‏اى گفته‏اند كه شايد نويسندگان تلمود تحت تاثير قوانين روم و يا قوانين سريانى يا يونانى و يا متاثر از شيوه‏اى بوده‏اند كه در كتاب مقدس در مورد زندانيان جنگى به كار رفته است (دوم تواريخ، 25: 12) . (8) اما در هر صورت، با اين شيوه اجراى مجازات سنگسار، هم خطر ضايع و متلاشى شدن بدن تا مقدار زيادى كم مى‏شد و هم مرگ سرعت مى‏گرفت و لذا شخص محكوم به اعدام، آزار كم‏ترى را حس مى‏كرد.

با كم‏رنگ شدن نقش عامه مردم در اجراى حكم سنگسار، بر خلاف كتاب مقدس كه حكم به مشاركت همه قوم مى‏كرد، اصلاح كيفرى مهمى ايجاد شد و لذا آثار مداخله عمومى در اجراى حكم تا حدودى حذف شد; ولى مداخله شهود باقى ماند، چرا كه وجود آنها قباحت كم‏ترى داشت از اين كه حكم اعدام به دست ماموران رسمى اجرا شود. (9)

مطابق تلمود، هرگاه مجرم را براى اجراى حكم مى‏بردند، اگر يكى از قضات ياحتى خود متهم ادعا مى‏كرد كه براى بى‏گناهى وى دليلى دارد، اجراى حكم را متوقف مى‏كردند و حتى گاه تا چهار يا پنج‏بار نيز، اگر ادعاى بى‏گناهى مى‏كرد و ى‏گفت‏براى اثبات آن دليلى دارد، او را باز مى‏گرداندند. افزون بر اين، اگر ديگرى هم ادعا مى‏كرد كه دليلى بر بى‏گناهى وى دارد حكم متوقف مى‏شد (سنهدرين، 6: 1- 3) . (10)

2- 2. سوزاندن: دومين نوع مجازات اعدام، از نظر شدت، سوزاندن بود. مجازات سوزاندن منحصرا در دو مورد اعمال مى‏شد:

- اگر دختر كاهنى زنا كند سوزانده مى‏شود (لاويان، 21: 9) ;

- اگر مردى با زنى و مادر او همخوابه شود، هر سه سوزانده مى‏شوند (لاويان، 20: 16) .

بر اساس تلمود، «زنا با يك زن و مادر او» شامل دختر خود وى، دختر دختر و دختر پسر او، دختر زن انسان و دختر دختر و دختر پسر وى، مادر زن، مادر مادر زن و مادر پدر زن نيز مى‏شود (ميشنا سنهدرين، 9: 1) . (11)

چنان كه گفتيم، انديشه حاكم بر حقوقدانان تلمودى اين بود كه بدن نبايد با اجراى مجازات اعدام نابود و ضايع شود; حال سؤال اين است كه چگونه مى‏توان كسى را سوزاند، بدون اين كه بدنش نابود و ضايع شود؟ سنت‏شفاهى گوياى اين بود كه وقتى پسران هارون، به سبب تخطى از فرمان خدا به آتش الهى سوزانده شدند (لاويان، 10: 2)، فقط جان آنان سوخت، اما جسمشان سالم و دست‏نخورده باقى ماند (سنهدرين، 52 الف) ; لذا مطابق با اين روايت، بايد شيوه‏اى ابداع مى‏شد كه با سوختن، جسم سالم و دست‏نخورده باقى بماند. شيوه دانشمندان تلمودى چنين بود: محكوم به سوختن بايد تا بالاى زانو در گل فرومى‏رفت، به‏نحوى كه به زمين نيفتد; آن‏گاه دو دستمال دور گردنش مى‏بستند. سر هر كدام از اين دستمال‏ها در دست‏يكى از دو شاهد بود و آنان از دو طرف مخالف مى‏كشيدند تا اين كه محكوم دهانش را بگشايد. سپس فتيله‏اى سوزان را در دهانش مى‏گذاشتند «كه بايد تا روده‏هايش پايين مى‏رفت‏» (سنهدرين، 7: 2) . اين شيوه اعدام تقريبا همانند شيوه خفه كردن است، و طبيعى است كه وقتى فتيله داخل شكم شود ديگر نخواهد سوخت، بلكه مجرم فورا به‏علت‏خفگى مى‏ميرد. (12)

ابن‏ميمون سرب يا روى داغ راجايگزين فتيله، كه نسبتا آسيب‏رساننده است، كرد; وى تاكيد مى‏كند كه كم‏ترين درد و رنج ممكن بايد به محكوم تحميل شود (تفسير سنهدرين، 7: 2) .

گزارشى از اجراى چنين شيوه‏اى از مجازات در دست نيست. در يك مورد نقل شده است كه يك دختر كاهن به سبب ارتكاب زنا با دسته‏هاى چوب مو به آتش كشيده شد (سنهدرين، 15: 3) ; اما اين شيوه مربوط به دادگاه‏هاى صدوقيان بود; اين فرقه از يهوديان شريعت‏شفاهى را رد مى‏كردند و فقط به نصوص تورات پاى‏بند بودند. اين فرقه در همان سده اول ميلادى و قبل از نگارش تلمود از بين رفتند و تلمود به دست فريسيان، فرقه ديگر يهودى كه قائل به اعتبار سنت‏شفاهى بودند، نوشته شد. به‏علاوه، تلمود گزارش مى‏دهد كه دانشمندى به نام حاما بن طوبيا بدين‏سبب كه معتقد به شيوه قديمى سوزاندن بود، از سوى دانشمندان ديگر توبيخ شد (سنهدرين، 25 ب) . (13)

3- 2. گردن‏زدن: از حيث‏شدت، سومين شيوه مجازات اعدام گردن‏زدن با شمشير است كه در مورد دو جرم اعمال مى‏شود (سنهدرين، 9: 1) :

- ساكنان شهرى كه به بت‏پرستى گرويده‏اند; در اين مورد تورات تصريح دارد كه: «ساكنان آن شهر را به دم شمشير بكش‏» (تثنيه، 13: 15) .

- قاتل عمد (خروج، 21: 12) . (14) تلمود در اين باره مى‏گويد: تورات درباره قتل بنده به دست مولايش گفته است كه بايد «انتقام گرفته شود» (خروج، 21: 20)، و همان‏طور كه درباره خدا گفته شده است كه با شمشير «انتقام‏» مى‏گيرد (لاويان، 26: 25)، (15) لذا در مورد قتل نيز قاتلان بنده و آزاد، هردو، بايد با شمشير اعدام شوند (سنهدرين، 52 ب) .

به گفته تلمود، اين محكومان با شمشير «آن گونه كه حكومت روم عمل مى‏كرد» گردن زده مى‏شوند (سنهدرين، 7: 3) . در اين‏جا بحثى بين دانشمندان در گرفت كه سال‏ها ادامه يافت (توسيفتا سنهدرين، 52 ب) . ايشان مى‏گفتند آيا رفتار به شيوه روميان، ناقض اين حكم تورات كه «مانند ايشان [ بت‏پرستان ] رفتار نكنيد» (لاويان، 18: 3) نيست؟ برخى از دانشمندان گفتند اين روشى خفت‏آور است; روشى كه كم‏تر بى‏رحمانه و نابودكننده است و شباهت كم‏ترى به شيوه روميان دارد، اين است كه سر محكوم بر روى كنده درختى گذاشته شده، گردنش با تبر قطع شود; اما دانشمندان ديگر در خالفت‏با او گفتند كه مرگى خواركننده‏تر از اين وجود ندارد (سنهدرين، 7: 3) . (16)

كتاب مقدس هيچ شيوه مخصوصى را براى اعدام قاتلان ذكر نكرده، و اين محتمل است كه اعدام آنان به صورت قصاص بوده است; يعنى به همان شيوه كه بزه‏ديده كشته مى‏شد، قاتل نيز كشته مى‏شد. در صورت واقعيت داشتن اين امر، تلمود قانون را تعديل كرده و باعث‏شده است كه مرگ محكوم هماره فورى و آنى باشد. (17)

گزارشى در مورد اجراى چنين حكمى وجود ندارد; اما گزارش شده كه پادشاه يهوديان به اين شيوه اعدام مى‏كرده است. با اين همه، اين اعدام ضرورتا براى قتل عمد نبوده است، بلكه پادشاه اختيار داشت كه شورشيان و متعديان بر ضد سلطنت‏خود را، حتى بدون محكوميت از سوى دادگاه، با شمشير بكشد. (18)

4- 2. خفه كردن: چهارمين و خفيف‏ترين شيوه اعدام، خفه كردن بود. اين مجازات انسانى‏ترين شيوه اعدام دانسته شده است كه نابودكنندگى كم‏ترى دارد (سنهدرين، 52ب) .

از آن‏جا كه خفه كردن خفيف‏ترين نوع اعدام تلقى مى‏شد، لذا هرجا كه مجازات جرمى اعدام بود، اما شيوه اعدام مشخص نشده بود، با تفسير به نفع متهم، اين مجازات درباره او اعمال مى‏شد; به عبارت ديگر، اجراى سه شيوه قبلى اعدام، حتما نص خاص لازم داشت، و ساير مجازات‏هاى اعدام، كه نوع آنها مشخص نشده بود، با خفه كردن انجام مى‏شد (سنهدرين 52 ب، 84 ب، 89 الف) .

شيوه اجراى حكم بدين صورت بود كه محكوم را تا زير بغل در توده گل فرو مى‏بردند ودودستمال دورگردنش پيچيده، شاهدان از دوطرف مى‏كشيدند تا خفه شود. (19)

گزارشى از اجراى چنين مجازاتى در دست نيست. با اين همه، تلمود (سنهدرين، 11: 1) در مواردى حكم به خفه‏كردن داده است:

1. هر كس پدر و مادر خود را بزند (خروج، 21: 15) ;

2. هر كه آدمى را بدزدد (خروج، 21: 16) ;

3. زانى محصن: «اگر مردى با زن شوهردارى هم‏بستر شده باشد، پس هر دو... كشته شوند» (تثنيه، 22: 22- 23; لاويان، 20: 13) ;

4. مردى كه با دختر كاهن زناكند;

5. شاهد دروغين كه به زناى دختر كاهن شهادت داده است;

6. پيامبر دروغين و كسى كه به نام بت‏ها نبوت كند;

7. عالمى كه حكم دادگاه عالى دينى را نپذيرد. (20)

ب) مجازات قصاص عضو
براى اين كه معلوم شود مجازات قطع يا نقص يا معيوب شدن عضو در شريعت‏يهودى چيست، لازم است كه بحث را در تورات و تلمود جداگانه پى بگيريم.

1. مجازات قصاص عضو در تورات

تورات صراحتا مجازات قصاص عضو را پذيرفته و در مواردى چند بر قانون «چشم در برابر چشم‏» تاكيد كرده است.

كسى كه همسايه خو د را عيب رسانيده باشد چنان كه او كرده باشد به او كرده خواهد شد; شكستگى عوض شكستگى، چشم عوض چشم، دندان عوض دندان. چنان‏كه به آن شخص عيب رسانيده همچنان به او رسانيده شود (لاويان 24: 19- 20) .

و همچنين آمده است:

اگر اذيتى ديگر حاصل شود آن گاه جان به عوض جان و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست‏به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به‏از تورات كه اگر كسى به همنوع خود صدمه بدنى وارد آورد و عضوى را ناقص كند بايد به همان صورت قصاص شود، رد مى‏كند. در سنت‏شفاهى (تلمود) ديگر تمايلى به مجازات مرتكب اين عمل نيست، بلكه به‏جاى آن براى طرف آسيب‏ديده تاوان و غرامت پولى مى‏گيرند. چنين برداشتى گرچه مخالف جدى هم دارد (باوا قما، 83 ب، 84 الف)، اما بيشتر دانشمندان در الغاى اين مجازات به توافق رسيده‏اند (باوا قما، 8: 1) . به عبارت ديگر، با توجه به اين تفسير، كسى كه همنوع خود را مورد ضرب و شتم قرار مى‏دهد، به مثابه مرتكب يك شبه‏جرم تلقى مى‏شود. (21)

عبارت تلمود دراين‏باره چنين است:

آيا قبول دارى كه مقصود از كلمات فوق [يعنى قانون چشم در برابر چشم] پرداخت غرامت نقدى است‏يا اين كه مى‏گويى اگر كسى چشم همنوع خود را كور كرد، بايد در عوض، چشم خود او را كور كنند؟ تو خود بگو، اگر چشم ضارب بزرگ باشد و چشم مضروب كوچك (يا بالعكس)، در اين صورت چگونه مى‏توان دستور تورات را كه گفته است «چشم در برابر چشم‏» اجرا كرد؟ ... يا اين‏كه فرض كنيم يك نابينا چشم همنوع خود را كور كرد يا يك دست‏بريده دست رفيق خود را بريد و يا يك لنگ شخص ديگرى را لنگ كرد; در اين صورت چگونه ممكن خواهد بود دستور تورات كه فرموده است «چشم در برابر چشم‏» عينا اجرا شود؟ درحالى‏كه تورات اعلام داشته است: «شما را يك حكم خواهد بود» (لاويان، 24: 22) ; يعنى قانونى كه براى همگى شما مساوى و يكسان باشد (باوا قما، 83 ب و 84 الف) . (22)

از عبارت فوق چنين بر مى‏آيد كه چون قانون قصاص عضو را نمى‏توان هماره عادلانه اجرا كرد، بايد دنبال تفسير ديگرى بود كه هماره منصفانه و در مورد هركس قابل اجرا باشد و اين جز با پرداخت تاوان نقدى ممكن نيست.

با اين همه، اين پرسش پيش مى‏آيد كه اگر منظور تورات مجازات پولى بود، چرا عبارت «چشم در برابر چشم‏» و قصاص عضو را بيان كرده و مستقيما غرامت پولى را به عنوان مجازات مطرح نكرده است. دانشمندان يهودى در اين باره به بعد تعليمى تورات اشاره مى‏كنند و مى‏گويند تورات عبارت چشم در برابر چشم را بدين‏منظور بيان كرده است كه تعليم دهد هركس دست و پاى همنوع خود را ناقص كند، «سزاوار آن است كه دست و پاى خود را از دست‏بدهد يا دست و پايش ناقص شود» . (23)

ج) مجازات تازيانه
در كتاب مقدس بارها استفاده از تنبيه براى تاديب فرزندان توسط والدين (تثنيه، 8: 5; 21: 18; امثال 19: 18; 23: 13- 14; 29: 17) و نيز بنده توسط مولا (خروج، 21: 20، 26) به كار رفته است. ويژگى مجازات تازيانه اين است كه بيش از هر مجازات ديگرى جنبه اصلاحى دارد تا كيفرى.

1. مجازات تازيانه در كتاب مقدس
در مواردى كه براى جرمى صراحتا مجازاتى تعيين نشده، مجازات تازيانه تجويز شده است.

اگر شرير مستوجب تازيانه باشد، آن‏گاه، داور او را بخواباند و حكم دهد تا او را موافق شرارتش به حضور خود به شماره بزنند. چهل تازيانه او را بزند و زياد نكند; مبادا اگر از اين زياده كرده، تازيانه بسيار زند، برادرت در نظر تو خوار شود (تثنيه، 25: 2- 3) .

برخى از مفسران اين دو آيه را در ارتباط با آيه قبل از آن تفسير كرده‏اند كه حاكى از آن است كه اگر بين دو نفر نزاعى درگيرد و به دادگاه بروند، دادگاه بايد مجرم را محكوم و بى‏گناه را تبرئه كند (همان، 1) . ايشان گفته‏اند كه مطابق آيه يكم باب 25، قانون تازيانه فقط ناظر به نزاع يا شهادت دروغ است (ابن عزرا، تفسير تثنيه، 25: 1; مكوت، 2 ب) . اما ديگران مى‏گويند ضرورتى نيست كه بين دو آيه ارتباطى باشد; بلكه آيه يكم ناظر است‏به درخواست اجراى عدالت از دادگاه و نيز در اتهامات كيفرى متقابل (ميدراش تنائيم بر تثنيه، 25: 1)، اما آيه دوم در پى تجويز مجازات تازيانه به‏طور كلى است. (24)

در اين باره بايد به نكاتى توجه كرد:

الف) مجازات تازيانه تنها مجازاتى است كه در تورات به عنوان يك قاعده كلى و نه براى جرمى خاص ذكر شده است (در موارد ديگر هر مجازات با جرم معينى همراه شده است) ; فقط يك استثنا وجود دارد و آن جايى است كه تازيانه، به همراه جزاى نقدى، براى مجازات مفترى به يك باكره تجويز شده است (تثنيه، 22: 18- 19) .

ب) حداكثر تازيانه مطابق آيات فوق چهل ضربه است (تثنيه، 25: 3) . آن گونه كه از قيد «او را موافق شرارتش... تازيانه زند» (متناسب با جرمى كه انجام داده) برمى‏آيد، چهل ضربه به عنوان حداكثر ضربات قانونى در نظر گرفته شده است و نه به عنوان يك تعداد ثابت در همه موارد. به عبارت ديگر، مجرم، بسته به شدت جرم، تا حداكثر چهل ضربه مجازات مى‏شود.

ج) گزارشى در دست نيست كه نشان دهد در دوره كتاب مقدس مجازات تازيانه چگونه اجرا مى‏شده است. در كتاب مقدس شيوه‏هاى گوناگون تنبيه ذكر شده (داوران، 8: 7، 16; امثال، 10: 13; اول پادشاهان، 12: 11، 14 و...) اما از اين نمى‏توان نتيجه گرفت كه مجازات تازيانه به اين شيوه‏ها يا برخى از آنها صورت مى‏گرفته است. (25)

2. مجازات تازيانه در تلمود
تلمود، افزون بر وضع مقررات مفصل در مورد شيوه اجراى مجازات تازيانه، تغييرات و اصلاحاتى را نيز در مفهومى كه از اين مجازات از كتاب مقدس برداشت مى‏شود، به وجود آورد.

الف) حداكثر مجازات از چهل ضربه به 39 ضربه كاهش يافت. دليل حقوق‏دانان تلمودى يكى پرهيز از خطر فراتر رفتن از حداكثر مجازات، ولو به اشتباه، بود و ديگرى نحوه تفسيرى بود كه از الفاظ كتاب مقدس و لفظ «به تعداد چهل ضربه‏» داشتند (مكوت، 3: 10; 22 الف) . (26)

ب) مجازات تازيانه مشمول اصل قانونى بودن جرايم و مجازات‏ها شد. جرايم مستوجب تازيانه دقيقا شمارش شدند تا به عنوان مجازات كلى براى همه جرايم (كه مجازات مشخصى نداشتند) به كار نرود. 207 فعل مستوجب تازيانه دانسته شد. (27)

ج) تعداد 39 ضربه، مقدار ثابت مجازات و نه حداكثر آن فرض شد. به عبارت ديگر، مجازات قانونى تمام جرايم مستوجب تازيانه، 39 ضربه نه بيشتر و نه كم‏تر بود. با اين همه، محكوم به مجازات بايد ابتدا معاينه پزشكى مى‏شد و پزشك معين مى‏كرد كه وى چند ضربه را، بدون اين كه سلامتى‏اش در خطر افتد، مى‏تواند تحمل كند (مكوت، 3: 11) . اگر مطابق آزمون پزشكى، به وى كم‏تر از 39 ضربه زده مى‏شد و آن‏گاه روشن مى‏شد كه وى تحمل بيش از آن را دارد، آزمون پيشين پا برجا مى‏ماند و مجازات اعمال‏شده تلقى مى‏شد. (28) اگر در حين اجراى مجازات معين مى‏شد كه محكوم نمى‏تواند تمام ضربه‏هايى را كه آزمون پزشكى مشخص كرده است تاب بياورد، مجازات خاتمه مى‏يافت. اگر در معاينه پزشكى معلوم مى‏شد كه محكوم فعلا توانايى تحمل چنين مجازاتى را ندارد، مجازات تا زمان آمادگى وى به تاخير مى‏افتاد. (29)

3. تازيانه كيفرى
1- 3. جرايم مستوجب تازيانه كيفرى

جرايمى كه مجازات آنها تازيانه (مكوت (30) )است، بدين قرارند:

الف) تازيانه بدل از مجازات انقطاع (كارت (31) ) .يكى از مجازات‏هاى مطرح در حقوق كيفرى يهود، مجازات كارت به معناى «انقطاع‏» يا «ريشه‏كنى‏» است. خدا خود برخى از مجرمان را به اين مجازات محكوم مى‏كند، لذا اين يك مجازات قضايى نيست. با اين همه، محل اجراى مجازات همين دنياست. نمونه جايى‏كه چنين مجازاتى اعمال مى‏شود، خوردن خون است: «هركس... هر قسم خون را بخورد... او را از ميان قومش منقطع خواهم كرد» . (32)

شخصى كه مرتكب يكى از جرايمى شود كه مجازات آن كارت است، با تحمل تازيانه از مجازات الهى فوق تبرئه مى‏شود (مكوت، 3: 15) .

ب) نقض آشكار نواهى تورات. (33) دانشمندان يهودى، از جمله ابن ميمون، احكام فقهى تورات را 613 حكم، شامل دو دسته نواهى (محرمات) و اوامر (واجبات) مى‏دانند. (34) اگر كسى به‏صراحت‏يكى از نواهى را نقض كند با تازيانه مجازات مى‏شود. (35) چنين نقضى بايد متضمن يك «فعل آشكار» باشد، ولى گفتار، فعل آشكار تلقى نمى‏شود; لذا شخصى كه به يك شخص ناشنوا ناسزا مى‏گويد و يا در ميان مردم سخن‏چينى مى‏كند (لاويان، 19: 14- 16) وبا اين‏كار نواهى را نقض مى‏كند، مجازاتش تازيانه نيست. (36)

با اين حال، گفتار گاهى معادل كردار است; مانند سوگند خوردن به نام خدا يا نام خدا را به باطل بردن (خروج، 20: 7; تثنيه، 5: 11) جرمى است كه با تحمل تازيانه پاك مى‏شود (تمورا، 3 الف) .

با اين همه، در صورتى نقض حكم با عمل آشكار مستوجب تازيانه است كه مجازات ديگرى معين نشده باشد، و اگر مجازات ديگرى تعيين شده باشد فقط به همان مجازات حكم مى‏شود، چراكه جمع دو مجازات براى يك‏جرم ممكن نيست; براى‏مثال، چون درمورد نهى‏ازسرقت (خروج، 20: 15; تثنيه، 5: 19)، جريمه‏مالى به‏عنوان مجازات ذكر شده است (خروج، 22: 1)، فقط همين جريمه اعمال مى‏شود و سارق تازيانه نمى‏خورد (مكوت، 1: 2; 4 ب; كتوبوت، 32 الف) . همين‏طور، وقتى مجازات جرمى اعدام قضايى (و نه الهى) است ديگر تازيانه تحميل نمى‏شود (توسيفتا مكوت، 5: 17) . (37)

2- 3. چگونگى اجراى مجازات

براى اجراى مجازات تازيانه از شلاقى كه از چرم گوساله ساخته شده است استفاده مى‏شود. كمر و سينه محكوم را برهنه مى‏كنند و يك‏سوم ضربه‏ها را بر سينه و دوسوم ديگر را بر پشت وى مى‏زنند. محكوم در حال اجراى حكم خميده است و مامور اجراى حكم بر روى سنگى مى‏ايستد و تازيانه مى‏زند. اجراى اين مجازات با روايت پندآميز و تسلى‏بخش آياتى از كتاب مقدس همراه مى‏شود (مكوت، 3: 12- 14) .

3- 3. مرگ محكوم در حين اجراى حكم

اگر محكوم در حين اجراى حكم مجازات بميرد، در صورتى كه مامور اجراى حكم، مجازات را مطابق قانون اجرا كرده باشد مسئول نيست; اما اگر قانون را دقيقا اجرا نكرده باشد و حتى يك ضربه تازيانه بيش از حد معين به او زده باشد، به لحاظ ارتكاب قتل غيرعمد مسئول است و به شهر پناهگاه تبعيد مى‏شود. (38)

4- 3. شرايط مامور اجراى حكم

ماموراجراى حكم تازيانه بايد داراى شرايط زيرباشد: 1.حداقل 18 ساله باشد; 2. رابطه خويشاوندى با محكوم نداشته باشد; 3.دشمن محكوم نباشد; 4.دوست محكوم نباشد. (39)

5- 3. اشتباه در تعداد ضربه‏ها

اگر مامور اجراى حكم در تعداد ضربه‏ها شك كند، به حداقل اكتفا مى‏كند; چرا كه در هيچ صورت نبايد بيش از حداكثر قانونى (39 ضربه) زده شود. (40)

6- 3. جمع مجازات‏ها

اگر مجرم به تحمل دو دوره تازيانه (براى دو نقض) محكوم شده باشد، اگر تخمين بزنند كه فقط تحمل يك دوره را دارد، به آن اكتفا مى‏شود، والا پس از بهبودى دوره دوم را مى‏زنند. (41)

4. تازيانه تاديبى (تنبيهى)
تازيانه تنبيهى (مكوت مردوت) (42) ابداع عالمان تلمودى است. از آن‏جا كه صدور حكم و اجراى مجازات تازيانه، همانند مجازات اعدام، در صلاحيت دادگاه منصوب سنهدرين بود (كه در دوره تلمودى ديگر صلاحيت قضايى نداشت)، تلمود مجازات تازيانه تنبيهى را در نظر گرفت كه منوط به وجود سنهدرين نبود. (43)

تازيانه بيرون از قانون در مورد نزديكى جنسى در ديد عموم تجويز شده است (يووعوت، 90 ب) . گاه تازيانه به عنوان مجازات قانونى تجويز شده بود كه در دسته‏هاى تازيانه كيفرى فوق‏الذكر قرار نمى‏گرفتند، براى مثال، در مورد خلوت كردن زن و مردى با هم (قيدوشين، 81 الف) ; اين موارد را نيز مى‏توان جزء تازيانه‏هاى تنبيهى دانست و نه كيفرى. (44)

تازيانه تنبيهى گاهى در مورد اوامر اعمال مى‏شد تا اطاعت از چنين احكامى را تضمين كند. در اين‏جا، برخلاف تازيانه كيفرى، حداكثر ضربات محدود نيست، بلكه تا آن‏جا ادامه مى‏يابد كه شخص وظيفه‏اش را انجام دهد. در اين موارد «او تازيانه مى‏خورد تا جانش در آيد» (كتوبوت، 84 الف، ب) .

از موارد ديگر اجراى تازيانه تنبيهى جايى است كه متهم به دلايل رسمى و ظاهرى قابل مجازات نيست; براى مثال، در موردى كه در خصوص ارتكاب جرم اخطار پيشين (45) وجود ندارد، مرتكب با تازيانه تنبيه مى‏شود. (46)

ابداع تازيانه تنبيهى ابزارى در دست دادگاه‏ها بود كه (در دوره‏هاى پس از تلمود) مى‏توانستند براى حفظ قانون و نظم و رعايت امور دينى به آن متوسل شوند. گرچه محدوده خاصى براى تازيانه تنبيهى لحاظ نشده بود، ولى دادگاه‏ها معمولا آن را به تعداد مشخص محدود مى‏كردند; گاه حداكثرى را كه تورات مشخص كرده ملاك قرار مى‏دادند و گاه تعداد تازيانه به صلاحديد دادگاه واگذار مى‏شد. (47)

در اين جا پرسشى پيش مى‏آيد: آيا چنين اختيارات وسيعى در مورد تنبيه با تازيانه باعث نمى‏شود كه گاه جرايم خفيف، مجازات‏هاى بسيار شديدترى از مجازات تازيانه كتاب مقدس داشته باشند؟ در پاسخ گفته‏اند كه اين مسئله با آسان‏گيرى‏هاى ديگر جبران مى‏شود: اجراى تازيانه تنبيهى بايد آن‏قدر انسانى (و خفيف) باشد كه كثرت ضربه‏ها را جبران كند; بدن محكوم نبايد برهنه باشد; تازيانه نبايد چرمى باشد; تازيانه بر اعضاى غيرحساس بدن (نه سينه و پشت) زده مى‏شود. همچنين دادگاه‏ها مقرر داشتند كه صرف اتهام (در جرايمى كه ثابت نمى‏شوند) براى تنبيه كافى نيست; بلكه بايد حداقل يك شاهد بر آن گواهى دهد و يا شياع عمومى داشته باشد.

د) قطع دست
يكى از مجازات‏هايى كه در تورات پيش‏بينى شده «قطع دست‏» است.

اگر دو شخص با يكديگر منازعه نمايند و زن يكى پيش آيد تا شوهر خود را از دست زننده‏اش رها كند و دست‏خود را دراز كرده، عورت او را بگيرد، پس دست او را قطع كن و چشم تو بر او ترحم نكند (تثنيه، 25: 11- 12) .

در سنت‏شفاهى گاهى براى برخى جرايم، قطع دست ذكر شده است; براى مثال، مطابق تلمود، اگر مردى استمنا كند بايد دستش قطع شود (نيدا، 13 الف) . (48) همچنين ذكر شده است كه اگر كسى بر روى ديگرى دست‏بلند كند، حتى اگر او را نزند، در صورتى كه بدانيم اين كار را مكرر انجام مى‏دهد (مطابق نظر برخى از دانشمندان) بايد دست او را قطع كرد (سنهدرين، 58 ب) .

درباره اين مجازات به نكاتى بايد توجه كرد: اولا بسيارى از مجازات‏هاى تورات به عقيده دانشمندان يهودى جنبه تعليمى داشته‏اند و نه عملى; (49) غرض آن بوده كه بدين‏وسيله افراد را از گناه دور دارند. ثانيا به نظر نمى‏رسد كه به چنين مجازاتى در دادگاه‏هاى يهودى حكم كرده باشند. لذا نمى‏توان با قاطعيت درباره آن به عنوان يك مجازات داورى كرد.

بخش دوم: مجازات سالب آزادى (حبس)
عمل سلب آزادى يك فرد با محبوس كردن وى در يك مكان خاص گاه داراى شكل ازداشت‏يا توقيف (به طور موقت) است و گاه حبس كيفرى است. حبس در معناى نخست (براى مثال، بازداشت مظنون به ارتكاب جرم تا زمان رسيدگى، بازداشت محكوم به اعدام تا زمان اجراى حكم، و...) در بيشتر نظام‏هاى باستانى وجود داشت، اما حبس كيفرى ظاهرا در نظام‏هاى شرق باستان (50) و حقوق يونانى و رومى وجود نداشته است. بيشتر نظام‏هاى كيفرى اروپايى نيز فقط از اوايل قرن چهاردهم به بعد حبس را به عنوان يك اقدام كيفرى به رسميت‏شناختند. (51)

الف) حبس در كتاب مقدس
حبس، به عنوان كيفر، جزء مجازات‏هاى اصلى شريعت‏يهود، يعنى مجازات‏هايى كه تورات معين كرده نيست. (52) با اين همه، حبس به معناى بازداشت متخلف تا رسيدگى و صدور حكم، در تورات آمده است: مردى را كه كفر گفت «به زندان انداختند تا هنگامى كه معلوم شود خواست‏خداوند براى او چيست‏» (لاويان، 24: 11- 12; و نيز: اعداد، 15: 34) . گاهى نيز حبس به عنوان يك اقدام حكومتى (اجرايى) در كتاب مقدس آمده است (اول پادشاهان، 22: 27; دوم تواريخ، 16: 10; ارميا، 37: 15- 16; 38: 4- 14) .

همچنين در يك مورد - در دوره كتاب مقدس - حبس به عنوان يكى از شيوه‏هاى وادار كردن به پذيرش تعاليم و احكام به دادگاه محول شده است (اين اختيار را اردشير پادشاه به عزراى كاتب داده است) :

و تو اى عزرا، ... حكام و قضاتى را كه شريعت‏خدايت را مى‏دانند، براى رسيدگى به مسائل مردم... انتخاب كن. اگر آنها با شريعت‏خداى تو آشنا نباشند، بايد ايشان را تعليم دهى. اگر كسى نخواهد از شريعت‏خداى تو و دستور پادشاه اطاعت كند، بايد بى‏درنگ مجازات شود; مجازات او يا مرگ است‏يا تبعيد يا ضبط اموال يا زندان (عزرا، 7: 25- 26) .

ب) حبس در تلمود
1. بازداشت موقت
در تلمود احكامى در خصوص حبس و محبوسان آمده است. متداول‏ترين شكل حبس، بازداشت متهم تا رسيدگى به جرم او بود (كتوبوت، 33 ب) . با اين همه، حبس متهم در صورتى روا بود كه دلايلى وجود داشت كه احتمال مجرميت او را تقويت كند (يروشلمى سنهدرين، 7: 10; 25 الف) . علاوه بر اين، شخصى كه به اعدام محكوم مى‏شد، تا زمان اجراى حكم حبس مى‏شد (سيفرا اعداد، 114; سنهدرين، 11: 4) . همچنين دانشمندان عبارت كتاب عزرا (7: 25- 26) را به عنوان مجوزى براى حبس كسى كه از انجام احكام دادگاه خوددارى مى‏كند تفسير كردند (موعد قاطان، 16 الف) . (53)

2. حبس كيفرى
تلمود حبس را به عنوان كيفر به رسميت‏شناخت. تلمود از اين كيفر به هخناسا لا كيپا (54) به معناى بازداشت كردن در «سلول‏» ، تعبير كرده است (سنهدرين، 9: 5; توسيفتا سنهدرين، 12: 7- 8) . اين مجازات در موارد زير اعمال مى‏شود:

1. اگر كسى سه بار يا بيشتر مرتكب جرمى شود كه مجازات آن كيفر الهى انقطاع (كارت) است‏به حبس افكنده مى‏شود. مطابق ميشنا: «كسى كه دوبار تازيانه خورد [براى دوبار قانون‏شكنى، و باز مرتكب گناه شد] دادگاه وى را در سلول جا مى‏دهد و غذايش نان جو است تا شكمش بتركد» (سنهدرين، 81 ب) . (55)

2. در مورد قتل عمد، اگر دادگاه به لحاظ پيچيدگى‏هاى اثبات جرم و اعمال مجازات، نتواند متهم را به لحاظ ارتكاب جرم قتل عمد، به اعدام محكوم كند، اما متقاعد شود كه وى قاتل است، براى اين كه مجرمان از اين خلا قانونى سوءاستفاده نكنند، وى را به مجازات حبس محكوم مى‏كند. عبارت تلمود را در زير ملاحظه مى‏كنيم:

در ميشنا (متن) چنين آمده است: «كسى كه مرتكب قتل عمد شده باشد لكن هنگام ارتكاب در صحنه جنايت‏شاهدى ناظر بر اين قتل نباشد، او را در زندان مى‏كنند و به وى نان ضيق و آب محنت مى‏دهند» (ميشنا سنهدرين، 9: 5) . چنان كه ملاحظه مى‏شود، متن فوق چندان رسا نيست و دانشمندان تلمودى در تفسير آن نظرات مختلفى را ابراز كرده‏اند. گمارا (تفسير متن) متن فوق را چنين مورد بحث قرار داده است:

از كجا بدانيم [كه او مجرم است در صورتى كه گواهان ناظر بر جنايت او نبوده‏اند] ؟ راو گفت: «اين براى موردى است كه [با وجود گواهان ] گواهى آنان از هم گسيخته است [و شرايط آن كامل نيست] .» شموئيل گفت: «اين براى موردى است كه [گواهانى شاهد بر جنايت‏بوده‏اند ولى] در حين ارتكاب قتل اخطار لازم را به قاتل يادآورى نكرده‏اند» . دانشمند ديگرى مى‏گويد: «اين براى جايى است كه در بازجويى از شهود، تضاد و تناقض بين اظهارات ايشان مشاهده شود، ولى در هفت پرسش اصلى (56) پاسخ‏هاى آنان با هم مطابق باشد» (سنهدرين، 81 ب) . (57)

3. مطابق شريعت اصلى موسوى، گاه، با اين كه جرم قتل عمد ارتكاب يافته است، دادگاه صلاحيت صدور حكم اعدام را در خصوص آمر ندارد; براى مثال، «اگر كسى يك آدم‏كش را براى كشتن ديگرى اجير كند، يا نوكرانش را براى كشتن وى بفرستد يا كسى را به بند بكشد و او را پيش شير يا حيوان ديگرى رها كند و آن حيوان او را بكشد... قاعده در هر يك از اين موارد اين است كه او يك خون‏ريز است و مرتكب جرم قتل عمد شده و در پيشگاه دادگاه آسمانى مسئول است، اما دادگاه براى مجازات مرگ در اين‏جا اختيارى ندارد» . (58) در اين موارد، اختيار صدور حكم با پادشاه است و يا اين‏كه دادگاه با توسل به ضرورت مى‏تواند اين مجرم را به مجازات مرگ محكوم كند. اما اگر پادشاه اقدام نكند و نيز بحث ضرورت منتفى باشد دادگاه وظيفه دارد كه اين مجرمان را تا سرحد مرگ تازيانه بزند، در دژ يا زندان براى چندين سال محبوسشان كند و بر ايشان مجازاتى شديد را تحميل كند تا ديگر افراد شرور بترسند و مرعوب شوند. (59)

ج) حبس در دوره پساتلمود
در دوره پساتلمود، روند حبس در نظام كيفرى يهود رو به افزايش نهاد و حبس كيفرى، به همراه بازداشت‏به سبب واداشتن به پذيرش احكام، به ويژه از قرن چهاردهم به بعد فزونى گرفت. اين‏امر با مسئله استقلال قضايى يهود ارتباط نزديكى داشت. يهوديان در بسيارى از مراكز زندگى خود، صلاحيت رسيدگى به دعاوى مربوط به خود را داشتند، و گرچه اين امر بيشتر در حقوق مدنى وجود داشت، اما به زمينه‏هاى كيفرى نيز تسرى مى‏يافت. (60) در اين دوره، علاوه بر موارد متعدد بازداشت و توقيف، حبس كيفرى نيز رايج‏بود:

1. جرايم مهم: بر اساس قانون «بازداشت در سلول‏» تلمود (سنهدرين، 5: 9)، در برخى موارد كه قانون اصلى مجازات اعدام را منع كرده بود، حبس اعمال مى‏شد; همچنين در مواردى كه يك شاهد موثق شهادت متقاعدكننده‏اى مى‏داد، و يا ترديد بود در اين كه آيا قتل مستقيما از عمل متهم حادث شده است‏يا نه حبس تجويز مى‏شد.

در صورتى كه يك يهودى در نزد بيگانگان برضد همتاى يهودى خود جاسوسى مى‏كرد در دفعه اول و دوم حبس مى‏شد، اما در دفعه سوم به مرگ محكوم مى‏شد (و البته اين مجازات را خود حكومت اعمال مى‏كرد و نه يهوديان) . (61)

2. جرايم عليه اخلاقيات و قوانين خانوادگى: گاه در جرايم عفافى مجازات حبس تحميل مى‏شد، مثل روابط جنسى با غيريهودى، زناى محصنه، لواط، (62) فحشا (روسپى‏گرى)، و نيز براى جوانانى كه شب‏ها در خيابان براى دختران و زنان ايجاد مزاحمت مى‏كردند.

3. جرايم عليه اموال: ضمانت اجراى پذيرفته‏شده براى‏سرقت مجازات حبس‏بود.اين مجازات حتى در موردى هم كه دو گواه به ارتكاب جرم شهادت نمى‏دادند، اما دادگاه با توجه به قرائن و امارات متقاعد مى‏شد كه سرقت ارتكاب يافته است، اعمال مى‏شد.

4. ساير جرايم: ضرب و جرح نيز با زندان قابل كيفر بود. البته گاه در اين خصوص جريمه نقدى مورد حكم قرار مى‏گرفت. در اين صورت مجازات حبس منتفى بود. توهين، شرطبندى و جرايم با ماهيت دينى، شهادت دروغين و... قابل كيفر با مجازات حبس دانسته شدند. (63)

بخش سوم: مجازات‏هاى محدودكننده آزادى
مجازات‏هاى‏محدودكننده آزادى‏را دردوشكل تبعيد وطرد (محروميت) بررسى مى‏كنيم.

الف) تبعيد
1. تاريخچه
تبعيد شكلى از مجازات است كه در جهان باستان به طور گسترده اعمال مى‏شده است. در هند، شهرهاى يونان، جمهورى روم و اقوام ژرمنى از اين روش براى طرد عناصر نامطلوب، يعنى بزهكاران و آشوبگران سياسى، استفاده مى‏شد. شخص تبعيدشده از اموالش محروم و از بازگشت‏به خانه‏اش منع مى‏شد و تا زنده بود همانند يك مطرود و آواره دائمى در سرزمين بيگانه باقى مى‏ماند. (64)

در نزد اسرائيليان، تبعيد به عنوان مجازات قضايى ناشناخته بود. تنها نمونه‏هايى از آن به عنوان مجازات الهى در كتاب مقدس يافت مى‏شود، مثل اخراج آدم از باغ عدن (پيدايش، 3: 23- 24) و نيز رانده شدن قائن (قابيل) از حضور خدا (همان، 4: 14- 16) . همچنين در دو مورد، تبعيد گزارش شده است: اخراج ابياتار كاهن به ست‏سليمان (اول پادشاهان، 2: 26) و عاموس نبى از پادشاهى شمالى (عاموس، 7: 12) .

تبعيد گروهى (65) نيز، به عنوان مجازات سرپيچى قوم از قوانين خدا، در كتاب مقدس در نظر گرفته شده است (تثنيه، 28: 64- 68) . (66) اين‏گونه تبعيدها وحشتناك بودند و پيامدهاى ناگوارى به همراه داشتند (تثنيه، 28: 65; حزقيال، 37: 11) .

بعدها شكل‏هاى خفيف‏ترى از تبعيد در شكل مجازات طرد، كه بدان خواهيم پرداخت، در جامعه دينى يهودى رواج يافت. (67)

2. شهرهاى پناهگاه
تنها شكل تبعيدى كه تورات آن را، به عنوان مجازات قضايى، مجاز دانسته است، تبعيد مرتكبان قتل غيرعمد به شهرهاى پناهگاه است (خروج، 21: 13; اعداد، 35: 10- 16; تثنيه، 4: 41- 43; 19: 1- 4; يوشع، 20) .

مطابق نص تورات، مجازات قاتل غيرعمدى كه بدون سوءنيت و سهوا مرتكب قتل شده، تبعيد است:

چون شما از اردن به زمين كنعان عبور كنيد، آن‏گاه شهرها براى خود تعيين كنيد تا شهرهاى ملجا [ پناهگاه] براى شما باشد، تا هرقاتلى‏كه شخصى‏را سهوا كشته باشد به آن‏جا فرار كند. و اين شهرها براى شما به جهت ملجا از ولى مقتول خواهد بود تا قاتل پيش از آن كه به حضور جماعت‏براى داورى بايستد [و جرمش در يك دادرسى عادلانه ثابت نشود ] نميرد. و از شهرهايى كه مى‏دهيد، شش شهر ملجا براى شما باشد... تا هر كه شخصى را سهوا كشته باشد به آن‏جا فرار كند (اعداد، 35: 10- 15) .

1- 2. كاركرد شهرهاى پناهگاه
چنان‏كه از آيات فوق نيز بر مى‏آيد، شهر پناهگاه دو كاركرد دارد: 1. پناه‏گيرى متهم به قتل پيش از رسيدگى و اثبات جرم، تا از خشم اولياى دم، پيش از اثبات عمدى بودن جرم، در امان باشد; 2. تبعيد به شهر پناهگاه پس از آن كه دادگاه قتل را غيرعمدى دانست.

ماهيت فرار به شهر پناهگاه در مورد اول غيركيفرى است، يعنى صرفا يك اقدام پيش‏گيرانه و براى حفظ جان متهم است. در اين مورد، متهم موقتا در شهر پناهگاه پناه مى‏گيرد تا دادگاه صالح به جرمش رسيدگى كند. اگر دادگاه وى را قاتل عمد شناخت، به مجازات قتل عمدى (كه اعدام است) مى‏رسد و اگر وى را قاتل غيرعمد شناخت، به شهر پناهگاه تبعيدش مى‏كند. در صورت دوم، يعنى جايى كه تبعيد به شهر پناهگاه به استناد حكم دادگاه به لحاظ ارتكاب قتل غيرعمدى است،

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: